لقى حسين صالح أحد موظفي الصليب الأحمر باليمن حتفه هذا الصباح بينما كان يؤدي مهمته شمالي محافظة أبين باليمن ، وطالبت اللجنة بالسماح بوصول مساعداتها إلى مدينة حمص بسوريا .
وكان صالح وثلاثة موظفين آخرين كما جاء ببيان اللجنة الخميس يقومون بتقييم الوضع الإنساني في المنطقة التي منيت بأضرار بالغة جراء القتال الذي دار مؤخراً. ولم تتوضح بعد الظروف المحيطة بهذا الحادث.
وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأكملها عن تقديم التعازي لأسرة الفقيد وأصدقائه.
كان حسين صالح يبلغ من العمر35 سنة، وهو مواطن يمني التحق باللجنة الدولية قبل حوالي عامين، وكان يعمل مستشاراً لرئيس مكتب اللجنة الدولية في عدن. وهو أب لأربعة أولاد وكانا ينتظران هو و زوجته مولوداً جديداً.
وفى سياق أخر، أكدت اللجنة الدولية للصليب الاحمر..أنها مع الهلال الأحمر العربي السوري إجلاء الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل جرَّاء القتال المستمر في عدة أحياء من مدينة حمص ومساعدتهم بأي طريقة أخرى وايصال المساعدات لهم.
وقالت رئيسة العمليات للشرق الأدنى والشرق الأوسط في اللجنة الدولية "بياتريس ميجفان – روغو": "إن القتال مستعر بين الجيش السوري وجماعات معارضة مسلحة منذ أكثر من عشرة أيام في عدة أحياء من مدينة حمص. ويبقى مئات المدنيين عالقين في المدينة القديمة في حمص، عاجزين عن مغادرة المدينة والعثور على مأوى في مناطق أكثر أمنًا، بسبب المواجهات المسلحة المستمرة.ومن الأهمية بمكان أن يُسمح فورًا للجنة الدولية والهلال الأحمر العربي السوري بالوصول بشكل آمن وبدون عوائق إلى من يحتاجون إلى المساعدة اللازمة لإنقاذ أرواحهم."
وكانت اللجنة الدولية قد تقدمت في 19 يونيو بطلب وقف مؤقت للقتال إلى السلطات السورية وإلى جماعات معارضة مختلفة، ووافقت السلطات على طلبها رسميًا، وقدمت الجماعات المعارضة تأكيدات بأنها ستحترم الوقف المؤقت للقتال.
جدير بالذكر، أن اللجنة الدولية والهلال الأحمر العربي السوري تقفان على أهبة الاستعداد لدخول المدينة القديمة في حمص وأحياء القرابيص، والقصور، وجورة الشياح، والخالدية.
وأضافت "ميجفان– روجو" :"تتمثل أولى أولوياتنا مع الهلال الأحمر العربي السوري، في إجلاء الجرحى والمرضى إلى مناطق أكثر أمنًا حيث يمكن معالجتهم، ونرغب أيضًا في إجلاء المدنيين الذين لم يتمكنوا من الفرار من منطقة النزاع، وتزويد الفرع المحلي للهلال الأحمر العربي السوري بالمساعدات والإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها."
ويقتضي القانون الدولي الإنساني حصول الجرحى والمرضى على ما يحتاجونه من العناية والرعاية الطبية، بأقصى درجة ممكنة عملياً وبأقل تأخير ممكن، واتخاذ كافة التدابير الممكنة لتسهيل إجلائهم. كما يجب أن تتخذ أطراف النزاع كل الاحتياطات الممكنة لحماية السكان المدنيين، بما في ذلك السماح لهم بالانتقال إلى مناطق أكثر أمنا.